جلسة قضائية بشأن حفل ترافيس سكوت في مصر.. وتحرك

يتواصل الجدل بشأن حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت بمنطقة سفح الأهرامات في مصر لإطلاق ألبومه "يوتوبيا"، في 28 يوليو/تموز الجاري، بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي "حقوق وحريات" تحديد جلسة للنظر في حسم إقامته من عدمه.

وستنظر المحكمة يوم الاثنين المقبل في الشق المستعجل بالدعوى القضائية لوقف تنفيذ وإلغاء أمر فعاليات حفل ترافيس سكوت.

والدعوى مقامة ضد صفة وزير السياحة والآثار، ووزير الثقافة، ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، ومأمور قسم شرطة الأهرامات، ومحافظ الجيزة، ونقيب المهن الموسيقية.

وكانت الدعوى قد طالبت بوقف حفل مغني الراب الأميركي، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية لمنع إقامة فعالياته.

تحرك نيابي

في غضون ذلك؛ تقدم أحد النواب المصريين، بسؤال برلماني لوزير الداخلية، ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية، جاء فيه: "حتى الآن هناك تخبط في التصريحات، ولا يوجد تأكيد من الحكومة عن إلغاء أو إقامة الحفل، فلماذا لا يصدر بيانا واضحا من الجهات المعنية بخصوص هذا الأمر؟".

وأضاف: "إذا كان الحفل قائما في موعده، فما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية والسياحة والتنمية المحلية لضمان تنظيم هذا الحفل ومنع أي مخالفات أو حوادث نتيجة للتزاحم المتوقع؟، فمن المعروف أن جميع تذاكر هذا الحفل نفدت بمجرد طرحها، والحفلات السابقة في بلدان أخرى كانت تحضرها أعداد هائلة من البشر وبعضها صاحبه سوء تنظيم وتدافع أعداد؛ أكثر بكثير من الحاجزين، وأكبر من السعة الاستيعابية للأماكن".

وتابع في مذكرته: "في إحدى الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ توفي 10 أشخاص وأصيب عشرات آخرون بسبب التدافع والازدحام، مما يتوجب عليه التأكد من التنظيم واتباع إجراءات تأمينية صارمة للحفاظ على سلامة الحاضرين".

وكان ترافيس سكوت قد اختار تنظيم حفل إطلاق ألبومه الجديد "يوتوبيا" في منطقة الأهرامات، ودعا محبيه للمشاركة في الحفل، وحددت الشركة المنظمة شروطًا للحضور من بينها عدم دخول من هم أقل من 16 عامًا، ومنع الكاميرات والحقائب الكبيرة.