أزمة قانونية جديدة بين أسرة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

تعود الأزمة القانونية التي تجمع بين أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية الشهيرة بوسي شلبي إلى السطح من جديد، حيث قررت المحكمة المختصة تحديد موعد رسمي لنظر الدعوى التي تقدمت بها الأسرة، والتي تتهم فيها بوسي شلبي بتزوير مستندات رسمية والتشهير بالفنان الراحل.
سيوف العرب الحلقة 5

المحكمة تحدد موعد الجلسة

قامت المحكمة بتحديد موعد جلسة لنظر دعوى التعويض التي رفعتها عائلة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، وذلك في تاريخ 17 يوليو/تموز المقبل. وتطالب الأسرة من خلال هذه الدعوى بتعويض مالي كبير يصل إلى 10 ملايين جنيه، بدعوى التشهير والتزوير المتعلق بعقد زواج يزعم وجوده بين بوسي شلبي والفنان الراحل.

تفاصيل الدعوى وأسبابها

تتضمن الدعوى اتهامات واضحة من أسرة الفنان محمود عبد العزيز، حيث زعمت بوسي شلبي وجود عقد زواج يربطها به، وهو ما تنفيه الأسرة بشدة، مشددين على أن هذا العقد هو "مزوَّر" ولا يمت للحقيقة بصلة. وتستند الدعوى إلى اتهامات مباشرة بالتشهير، بالإضافة إلى تقديم وثائق مزيفة تهدف لتأكيد وجود علاقة زوجية بين الطرفين.

صرف بوسي شلبي بعد الاستماع لأقوالها

في وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامية بوسي شلبي بشأن التهم الموجهة إليها، وعقب ذلك صدر قرار بصرفها مؤقتًا لحين استكمال التحقيقات، مع ضرورة متابعة مستجدات القضية وجمع الأدلة اللازمة. وكانت أسرة الفنان محمود عبد العزيز قد تقدمت ببلاغ رسمي للنيابة تتهم فيه بوسي شلبي بتزوير عدة مستندات، بما في ذلك بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر، والتي يُزعم أنها استخدمتها لإثبات علاقة زواج مزعومة مع الفنان الراحل، وهو ما تنفيه الأسرة وتطالب بإجراء تحقيق رسمي حوله.

من جهتها، أكدت المحامية هايدي الفضالي، وكيلة الإعلامية بوسي شلبي، أن موكلتها قد قدمت ردودًا قانونية دقيقة على كافة الأسئلة التي وُجهت إليها، مشيدة بتعامل النيابة مع البلاغ بنزاهة تامة. كما أكدت أن القضية لا تزال في مرحلة جمع المعلومات، داعيةً الجميع إلى عدم استباق النتائج أو إصدار أحكام خارج الإطار القانوني.