هيفاء وهبي: تطورات جديدة في قضيتها الفنية

تطورات جديدة في قضية هيفاء وهبي

شهدت الساحة الفنية في لبنان ومصر تطورًا ملحوظًا في قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي مصر بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية والذي منعها من الغناء داخل الأراضي المصرية. هذه الخطوة تُعد انتصارًا لحرية التعبير والإبداع الفني، حيث أكدت الهيئة أن القرار المتخذ من قبل النقابة يتعارض مع أحكام الدستور المصري.

تأجيل النظر في القضية

وفي سياق التطورات، قررت هيئة مفوضي الدولة تأجيل النظر في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، التي رفعتها هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والنقابة، إلى جلسة 10 يوليو/حزيران المقبل، وذلك لمراجعة تقرير هيئة المفوضين حول القضية.

طلب عزل نقيب الموسيقيين

في تطور آخر، تقدم أحد المحامين بطلب رسمي لعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، بالإضافة إلى إلغاء قرار النقابة بحق هيفاء. وقد اقترح المحامي تشكيل لجنة من وزارة الثقافة للإشراف على إدارة النقابة، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار الفني.
محمد الفاتح مترجم الحلقة 26

أثر القرارات على المشهد الفني

أشارت الدعوى إلى أن القرارات التعسفية التي اتخذتها النقابة أثرت سلبًا على القطاع الفني في مصر، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في عدد المهرجانات والفعاليات الفنية. مثال على ذلك هو حظر إقامة حفل مغني الهيب هوب العالمي "ترافيس سكوت"، والذي يُعتبر تجسيدًا للانعكاسات السلبية لهذه السياسات على السياحة الثقافية والفنية في البلاد.

استناد الدعوى إلى مواد دستورية

استند محامو هيفاء وهبي إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تضمنان حرية الفكر والإبداع. كما استشهدوا بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا التي أبطلت بعض مواد قانون النقابة التي تقضي بعقوبات بالسجن على الفنانين غير الأعضاء، مما اعتُبر انتهاكًا للحقوق الدستورية.

دعوة لإصلاح النقابة وحماية الإبداع

في ختام الدعوى، تم التأكيد على ضرورة وقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، بالإضافة إلى المطالبة بعزل نقيب الموسيقيين، مع وضع النقابة تحت إشراف وزارة الثقافة. وحذرت الدعوى من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تقويض حرية الإبداع الفني، مما يهدد بحدوث انغلاق ثقافي يؤثر سلبًا على سمعة مصر كمنارة للفنون في العالم العربي.