جدل قانوني وفني حول قضية مروة يسري

تسارعت الأحداث في الساحة القضائية الفنية بمصر بعد صدور حكم قضائي مثير للجدل بحق مروة يسري، المعروفة إعلامياً بلقب "بنت مبارك". حيث أصدرت المحكمة في يوم السبت، 13 سبتمبر/أيلول 2025، قراراً يقضي بسجن مروة لمدة عامين مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في قضية تتعلق بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحكم القضائي في قضية مروة يسري

جاء الحكم بعد سلسلة من جلسات المحاكمة التي شهدت استماع المحكمة إلى المرافعات المقدمة من النيابة والدفاع. وانتهت هذه الجلسات بإدانة مروة يسري بالتهم الموجهة إليها من قبل الفنانة وفاء عامر، حيث تمثل العقوبة المقررة رسالة قوية لوضع حد للتجاوزات التي تتم عبر منصات البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي.

خلفية القضية بين وفاء عامر ومروة يسري

تعود جذور هذه القضية إلى بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة وفاء عامر، حيث اتهمت فيه مروة يسري باستغلال خاصية البث المباشر على تطبيق "تيك توك" لتوجيه عبارات مسيئة بحقها. هذه الاتهامات دفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الواقعة وإحالة المتهمة إلى المحاكمة، مما أفضى في النهاية إلى صدور الحكم القضائي بالإدانة.

دفوع محامي المتهمة أثناء المحاكمة

خلال جلسات المحاكمة، حاول محامي مروة يسري، أحمد مهران، الدفع ببطلان الإجراءات القانونية، مشيراً إلى عدة نقاط، منها:

• عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

• وجود تناقض في الروايات الرسمية حول واقعة القبض عليها، حيث أفادت وزارة الداخلية بأنها تم ضبطها أثناء بث مباشر، في حين كشفت التحقيقات أنها حضرت بناءً على استدعاء رسمي.
  ليلى الحلقة 41
  

• استمرار حبسها احتياطيًا لفترة تجاوزت الشهر، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفًا للقوانين، خاصة أن الأدلة كانت محفوظة لدى النيابة العامة منذ البداية.

• الطعن في تقرير الفحص الفني المقدم في القضية، واعتباره باطلًا من الناحيتين الشكلية والموضوعية.

فقدان بطاقة هوية مروة يسري

من بين النقاط المثيرة للجدل في جلسات المحاكمة، كانت واقعة فقدان بطاقة هوية المتهمة، والتي أدت إلى تعطيل إصدار التوكيلات القانونية لمحاميها. وقد اتضح لاحقًا أن البطاقة كانت بحوزة المباحث، مما اعتبره الدفاع دليلاً على الارتباك في الإجراءات وتناقضها منذ البداية.