إصلاحات السينما المغربية: قانون 18.23
يُعتبر صدور القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي نقطة تحول هامة طال انتظارها في مسار الفن السابع بالمملكة المغربية. هذا القانون يمثل خطوة نحو تحديث وتعزيز الصناعة السينمائية الوطنية، حيث يفتح آفاقاً جديدة ويضع الأسس لإصلاحات شاملة.
في حديث لموقع ""، عبّر عدد من أبرز الفاعلين في الوسط السينمائي المغربي عن آرائهم حول هذا القانون، الذي يُعتبر إطاراً إصلاحياً قد يُعيد تشكيل ملامح السينما الوطنية. وبينما تتزايد الآمال في تحقيق تطوير ملموس، هناك مخاوف تُثير القلق بشأن صعوبات التنفيذ.
الحسين حنين: لحظة تاريخية ورهان على الشفافية
المنتج والمخرج الحسين حنين، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، وصف القانون الجديد بـ"اللحظة التاريخية". حيث اعتبر أن إنشاء السجل الوطني للسينما والانتقال نحو الرقمنة يمثلان قفزة نوعية تعزز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار، مما يساهم في تقليص البيروقراطية.
وأكد حنين أن هذا النص القانوني يمنح دفعة قوية لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الدولية، كما يعزز من مكانة الفنيين والفنانين عبر آليات للحماية الاجتماعية. ومع ذلك، أشار إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على جدية التنفيذ وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة.
يوسف حسيك: مكاسب للمبدعين ومخاوف للمؤسسات الصغيرة
المخرج والمنتج يوسف حسيك، بدا أكثر تفاؤلاً، حيث اعتبر أن القانون يضع أسسًا واضحة لتشجيع الإنتاجات الوطنية والدولية، ويمكّن المخرجين من التركيز على الإبداع بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات.
شراب التوت الحلقة 103
وأشار حسيك إلى العديد من الإيجابيات، مثل الاعتراف الرسمي بالمهنيين من خلال بطاقات منظمة وتعزيز الاستثمار في القاعات السينمائية. ومع ذلك، عبّر عن قلقه من أن آجال الملاءمة قد تُربك المؤسسات الصغيرة ذات الإمكانيات المحدودة، ودعا المركز السينمائي إلى مرافقتها لضمان عدم إقصائها من المشهد.
المعطي قنديل: النصوص وحدها لا تكفي
أما المعطي قنديل، رئيس غرفة الفنيين، فقد أبدى حذرًا أكبر، مشددًا على أن صدور النصوص القانونية وحده لا يكفي إذا لم تُترجم إلى مراسيم تنفيذية واضحة تضمن وضوح الإجراءات.
كما أبدى قنديل اعتراضه على بعض الشروط المرتبطة بالحصول على البطاقة المهنية، محذّرًا من أن تتحول إلى عقبة أمام الفنيين ذوي الخبرة الطويلة الذين لا يملكون شهادات أكاديمية. وطالب بضرورة وجود لجان تقييم مستقلة تضم خبراء تقنيين، بالإضافة إلى مراقبة صارمة لآليات الدعم والتوزيع التي تعد الحلقة الأضعف بين الإنتاج والجمهور.
بين الطموح والواقع
تباينت الآراء حول القانون 18.23، حيث يرى البعض أنه يمثل فرصة تاريخية لتقوية الصناعة السينمائية، بينما يعتبر آخرون أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن تتحقق أهدافه على أرض الواقع. ومع ذلك، تتفق جميع الأصوات على حقيقة أساسية: مستقبل السينما المغربية لن يتحدد بالنصوص القانونية فقط، بل بمدى قدرة المؤسسات على تحويلها إلى إجراءات ملموسة تُنصف المبدعين والمنتجين والتقنيين على حد سواء.