-

استئناف سعد الصغير وموعد الجلسة المرتقبة

(اخر تعديل 2025-02-02 13:43:26 )
بواسطة

ينتظر الوسط الفني المصري بفارغ الصبر جلسة الاستئناف الأولى للفنان الشعبي سعد الصغير، والمقرر انعقادها في 13 فبراير المقبل، أمام محكمة استئناف القاهرة. هذه الجلسة ستكون حاسمة حيث ستنظر المحكمة في الطعن الذي قدمه فريق الدفاع ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية قضية تتعلق بحيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الدولي.
خفايا القلوب 5 الحلقة 33

دعوات من جمهور سعد الصغير

في ظل اقتراب موعد الجلسة، قام المسؤولون عن الصفحة الرسمية للفنان سعد الصغير عبر منصة "فيسبوك" بنشر صورة له، مرفقة بدعاء يدعو فيه الله بفك كرب المظلومين. المنشور حظي بتفاعل كبير من جمهوره ومحبيه الذين دعوا له بالبراءة والخروج من محبسه قريبًا.

اللهمّ فكّ أسر المظلومين، وكن لهم نصيرًا ومعينًا، اللهمّ باسمك الأعظم أفرحنا بخروج هذا الأسير، اللهم آمين يا رب.

منشور من سعد الصغير بتاريخ 1 فبراير 2025

تفاصيل القضية والحكم الأولي

تعود أحداث القضية إلى توقيف المطرب الشعبي في مطار القاهرة الدولي أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى البلاد بعد إحيائه حفلات غنائية. وخلال عملية التفتيش، تم ضبط سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة بحوزته.

بعد الانتهاء من التحقيقات، أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تبلغ 30 ألف جنيه مصري.

السيناريوهات المحتملة في جلسة الاستئناف

مع اقتراب موعد الجلسة، تبرز عدة سيناريوهات قد تحدد مصير سعد الصغير في هذه القضية، وفقًا لآراء الخبراء القانونيين:

  • تأييد الحكم: إذا قررت المحكمة تأييد الحكم السابق، سيكون أمام الفنان فرصة أخيرة للطعن أمام محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد.
  • تخفيف العقوبة: قد تقرر المحكمة تقليل مدة السجن أو استبدالها بعقوبة أخف، مما يمنح سعد الصغير فرصة للطعن على الحكم الجديد ضمن المدة القانونية.
  • البراءة أو إيقاف التنفيذ: وهو السيناريو الأفضل بالنسبة له، حيث قد تحكم المحكمة ببراءته أو تقرر إيقاف تنفيذ العقوبة، مما يسمح بالإفراج عنه من محبسه، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

دفاع سعد الصغير: ثقتنا في عدالة القضاء

أكد المحامي طارق جميل سعيد، الذي يتولى الدفاع عن سعد الصغير، أنه قام بتقديم مذكرة قانونية للطعن في الحكم، معربًا عن ثقته في عدالة القضاء المصري. وأشار إلى أن موكله لم يكن على علم بمحتوى السجائر الإلكترونية التي تم ضبطها بحوزته، وأنه لم يكن هناك أي نية جنائية في حيازتها.