مستجدات قضية الفنان فضل شاكر

أتمت مخابرات الجيش اللبناني تحقيقاتها المتعلقة بالفنان فضل شاكر، وقد سلمت ملف أقواله إلى مفوض المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم. سيكون على القاضي غانم دراسة الملف بعناية وتدوين ملاحظاته قبل إحالته إلى رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.

موعد محاكمة فضل شاكر

وفقًا لمصادر موثوقة، من المتوقع أن يحدد العميد وسيم فياض موعد انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة الفنان فضل شاكر خلال الأيام القليلة القادمة. ستتناول الجلسة التهم الموجهة إليه، وستركز على أقواله التي أدلى بها أمام مخابرات الجيش، خاصة فيما يتعلق بالأحكام الغيابية التي صدرت بحقه. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام سقطت قانونيًا بعدما سلم نفسه طواعية لمخابرات الجيش اللبناني في 4 أكتوبر، سعيًا لتصحيح وضعه القانوني.

من المتوقع أن يتم تحديد موعد الجلسة الأولى في بداية الأسبوع المقبل، على أن تستمر المحاكمة لعدة جلسات، حيث سيتاح لفريق الدفاع تقديم حججه واستعراض شهادات الشهود الذين شهدوا أحداث معركة عبرا بين الجيش اللبناني ومجموعة أحمد الأسير.
السعادة العائلية الحلقة 9

التهم التي سيواجهها الفنان فضل شاكر تشمل تهمة القتل والقتال ضد الجيش اللبناني في معركة عبرا عام 2013، والتي كانت المحكمة العسكرية قد برأته منها في عام 2018. كما تشمل التهم الانضمام إلى مجموعة مسلحة، تمويلها، الإساءة إلى دولة شقيقة، وتبييض الأموال، والتي صدرت بحقها أحكام غيابية سجنه لمدة 22 عامًا في عام 2020.

مع سقوط الأحكام السابقة قانونيًا بعد تسليم فضل شاكر نفسه، سيتم إعادة محاكمته في جميع التهم. ومن المتوقع ألا تصدر الأحكام الجديدة خلال جلسة واحدة نظرًا لأهمية القضية وكثرة الشهود، كما أن الأحكام الجديدة قابلة للاستئناف من قبل النيابة العامة العسكرية أو الفنان إذا لم تكن في صالحه. ويحق للمحكمة العسكرية إخلاء سبيله في أي وقت خلال مراحل المحاكمة، وذلك قابل للاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية.

هل ستضاف تهم جديدة لقضية فضل شاكر؟

في سياق متصل، نفت مصادر مطلعة لـ"" أن يكون الفنان فضل شاكر متهماً في قضية محاولة اغتيال إمام مسجد القدس في مدينة صيدا الشيخ ماهر حمود عام 2013. وأشارت هذه المصادر إلى أن الإدلاء باسم فضل شاكر في هذه القضية يعدّ محاولة لتأزيم موقفه القانوني أمام الرأي العام من قبل بعض الأطراف التي تسعى لتحقيق مصالح خاصة.

الوضع الصحي لفضل شاكر

يعاني الفنان فضل شاكر، المحتجز حاليًا في مبنى وزارة الدفاع في منطقة اليرزة، من مرض السكري وتدهور في حالته الصحية. ويحظى بمتابعة طبية من قبل مختصين. وفقًا للقانون اللبناني، يمكنه التقدم بطلب لإخلاء سبيل بكفالة عدلية مع منع من السفر، وذلك للحصول على العلاج اللازم. ومع ذلك، يبقى قرار الموافقة على إخلاء سبيله موكلاً إلى فريق دفاعه القانوني ورئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، مع ضرورة مثوله أمام المحكمة خلال الجلسات المحددة.