-

عائشة باريم وتداعيات حكم السجن

عائشة باريم وتداعيات حكم السجن
(اخر تعديل 2025-05-14 11:19:23 )
بواسطة

تواجه منتجة الأفلام التركية عائشة باريم حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا، في سياق التحقيقات الجارية حول احتكار وسائل الإعلام، ودفعها للفنانين للمشاركة في احتجاجات معارضة للحكومة في حديقة غيزي. هذه القضية أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول الأبعاد السياسية والاجتماعية في تركيا.

هازال كايا تغادر وكالة عائشة باريم

في تطور لافت، اختارت النجمة التركية الشهيرة هازال كايا وزوجها الفنان علي أتاي الخروج من الوكالة التي أسستها عائشة باريم، والمعروفة باسم ID İletişim. هذا القرار يأتي بعد فترة طويلة من التعاون بين الفنانين والوكالة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول الأسباب وراء هذا الانفصال المفاجئ.

المستخدمون لاحظوا سريعًا إزالة أسماء هازال وأتاي بالإضافة إلى معلومات الاتصال الخاصة بهما من الموقع الرسمي للوكالة. وبحسب موقع "haber7" التركي، فإن الثنائي لم يصدر عنهما أي بيان رسمي حول مغادرتهما، لكنهما ألغيا متابعة وكالة ID İletişim على منصة "إنستغرام"، مما يزيد من الشكوك حول موقفهما الحالي.

يأتي هذا الانفصال بعد أن أظهرت هازال كايا دعمها لمديرة الوكالة عائشة باريم، التي تتعرض لاتهامات بمحاولة قلب النظام في تركيا. حيث قامت بمشاركة صورة لها مع كلبيها عبر خاصية "الاستوري" في "إنستغرام"، مرفقةً إياها بإيموجي قلب، مما يعكس العلاقة القوية التي كانت تجمعهما.

مطالبات بالإفراج عن عائشة باريم

على صعيد آخر، تزداد حالة عائشة باريم الصحية تدهورًا داخل السجن، حيث تعاني من مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية. كانت تُعد لإجراء عملية قلب دقيقة قبل أن يصدر قرار حبسها على ذمة التحقيق. وقد تقدم محاميها بطلب رسمي للمحكمة للإفراج عنها بشروط صحية، مؤكدًا أن موكلته لا تتحمل ظروف الاحتجاز القاسية، خصوصًا مع حاجتها المُلّحة لإجراء عملية جراحية عاجلة.
بهار مترجم الحلقة 47

حتى الآن، لم يصدر أي رد من السلطات القضائية بشأن إمكانية الإفراج عن عائشة، لكن الضغوطات من الرأي العام والنجوم تستمر في الازدياد، مطالبةً بإطلاق سراح المنتجة التي واجهت ظروفًا صعبة في حياتها المهنية والشخصية.

الخاتمة

التحقيقات حول عائشة باريم تكشف عن صورة أكبر من مجرد قضايا قانونية، إذ تعكس التوترات السياسية والاجتماعية في تركيا. يبقى الأمل في أن يتم التعامل مع هذه القضية بشكل عادل، بما يضمن حقوق الأفراد وسلامتهم.