كل ما تحتاج معرفته عن بوسي شلبي
أصدر المحاميان هشام وهاني حمودة، اللذان يتوليان الدفاع عن الإعلامية الشهيرة بوسي شلبي، بيانًا رسميًا ليوضحا فيه الحقائق المتعلقة بالجدل الدائر حول طلب بعض جهات التحقيق تغيير حالة بوسي الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة".
تفاصيل قرار النيابة العامة بشأن بوسي شلبي
في البيان، تم توضيح أن النيابة العامة، بعد مراجعة قرار المستشار المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر، بشأن البلاغ الذي قدمه بعض الخصوم، قررت استبعاد أي شبهة لجريمتي التزوير أو استخدام محرر رسمي. وبدلاً من ذلك، اكتفت بتسجيل البلاغ في دفتر الشكاوى الإدارية، وتم رفض التظلم المقدم ضد هذا القرار.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة استندت في قرارها إلى حقائق واضحة، منها أن الراحل محمود عبد العزيز، زوج بوسي شلبي، لم يصرح في أي وقت بأنه تم حدوث طلاق بينهما، مما يدعم صحة ما قدمته بوسي في مستنداتها الرسمية.
التحقيقات وشهادات الشهود
كما أضاف البيان أن النيابة العامة قامت بإجراء تحقيقات شاملة، تضمنت الاستماع إلى شهادات الشهود من الطرفين، بالإضافة إلى شهادات شهداء بوسي شلبي، وكذلك المتخصصين من مصلحة الأحوال المدنية وضباط المصلحة، والتحريات ذات الصلة. وقد أكدت هذه التحقيقات عدم علم بوسي شلبي بأي واقعة طلاق مزعومة، مما ينفي عنها أي نية جنائية.
وأوضح المحاميان أن القانون لا يأخذ بعين الاعتبار ادعاءات الخصوم حول حسن أو سوء النية، فالمعيار القانوني الوحيد هو وجود القصد الجنائي من عدمه، وهو ما نفته النيابة في هذه القضية.
السعادة العائلية الحلقة 9
نفي تغيير الحالة الاجتماعية
وفي ختام البيان، تم التأكيد على أن النيابة العامة لم تطلب في مذكرتها النهائية من مصلحة الأحوال المدنية تعديل الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي من "أرملة" إلى "مطلقة"، على عكس ما روّج له الخصوم.
كما دعا المكتب القانوني جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة التحري الدقيق قبل نشر أي معلومات قد تكون غير صحيحة، والتي قد تسيء إلى سمعة الإعلامية بوسي شلبي، محذرًا من أن أي تجاوز في هذا المجال سيقابَل بإجراءات قانونية صارمة وفقًا لما نص عليه القانون.
