قضية احتيال مثيرة في إسبانيا

في واقعة غريبة ومثيرة، كشفت السلطات الإسبانية عن واحدة من أكثر قضايا الاحتيال دلالة على قدرة الإنسان على خداع النظام الاجتماعي والطبي. القصة تدور حول امرأة نجحت في إيهام الجميع بأنها فقدت القدرة على الكلام، وذلك على مدار 16 عامًا كاملة، بعد حادث تعرضت له أثناء عملها.

بداية القصة: حادث يتحول إلى إعاقة مزيفة

تعود أحداث القصة إلى عام 2003، عندما تعرضت هذه المرأة لاعتداء من قبل أحد الزبائن أثناء عملها في متجر في منطقة الأندلس. الحادث أدى إلى إصابتها بصدمة نفسية، مما تم تشخيصه لاحقًا كاضطراب ما بعد الصدمة وفقدان النطق. استنادًا إلى تقارير الأطباء، حصلت على معاش دائم من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تغطية شركة التأمين لتكاليف العلاج المرتبطة بالحادث.

سنوات من الصمت: تمثيل أم حقيقة؟

مرت السنوات، واستمرت المرأة في تلقي إعانة العجز دون أن تثير أي شكوك حول حالتها. ولكن في عام 2019، أجرت شركة التأمين مراجعات دورية، حيث أظهرت النتائج أن الأطباء الذين فحصوا حالتها لم يسجلوا أي دلائل على فقدانها للنطق.

المحقق الخاص يكشف المستور

مع تزايد الشكوك حول ادعاءاتها، قررت شركة التأمين الاستعانة بمحقق خاص لمراقبة تصرفاتها. وكانت النتيجة صادمة للغاية: فقد تبين أن المرأة تعيش حياة طبيعية تمامًا، تتحدث بطلاقة مع الآخرين، تستخدم الهاتف، وتشارك في دروس الزومبا دون أي مشاكل. الضربة القاضية كانت عندما اقترب منها المحقق في الشارع وسألها عن الاتجاهات لمتجر محلي، فأجابت بوضوح، غير مدركة أنها تُسجل بالصوت والصورة.

القضاء يتدخل: إدانة وغرامة

استنادًا إلى الأدلة التي جمعها المحقق، تقدمت شركة التأمين بدعوى قضائية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت محكمة العدل العليا في الأندلس حكمًا بإسقاط مسؤولية الشركة عن دفع أي إعانات مستقبلية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على المرأة تتراوح بين 600 إلى 6000 يورو.

التحقيق الجنائي: المصير المجهول

لم يتوقف الأمر عند الغرامة المالية، حيث أحالت المحكمة القضية إلى النيابة العامة، التي ستقوم بدراسة ما إذا كانت تصرفات المرأة تشكل جريمة جنائية تستوجب المحاكمة. كما ينتظر الضمان الاجتماعي اتخاذ قرار بشأن استرداد المبالغ التي تم دفعها لها على مدار السنوات الماضية.