تطورات جديدة حول بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

في فصل جديد من الفصول المثيرة للجدل في القضية القانونية التي تجمع بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، اتخذت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر قراراً بحفظ المحضر المقدم من أسرة الفنان الراحل، والذي يتهم بوسي شلبي بتزوير بيانات الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

النيابة تحفظ دعوى تزوير ضد بوسي شلبي

جاء قرار النيابة بحفظ المحضر بعد التأكد من صحة البيانات المدونة في بطاقة بوسي شلبي، حيث لم يتبين وجود قصد جنائي في تلك الواقعة. وقد أثبتت التحقيقات أن تسجيل الحالة الاجتماعية على البطاقة تم دون نية سيئة أو غش، مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار.

محامي العائلة: القرار تضمن تعديل الحالة الاجتماعية

وفي تعليق له، قال المستشار القانوني أحمد طنطاوي، محامي ورثة الفنان محمود عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن الأسرة تحترم قرارات النيابة والقضاء، وتؤمن بأهمية دولة القانون. وأوضح طنطاوي أن دعوى "الرجعة الزوجية" التي تقدمت بها بوسي شلبي إلى القضاء قد تم رفضها في مرحلتين، ابتدائيًا واستئنافيًا، وأن الالتماس المقدم منها لا يزال قيد النظر من قبل الجهات القضائية المختصة.
ليلى الحلقة 41

وأكد طنطاوي أن القرار الصادر يتضمن توجيه مصلحة الأحوال المدنية بتعديل الحالة الاجتماعية للإعلامية بوسي شلبي من "أرملة" إلى "مطلقة"، بعد التحقق من أن طلاقها من الفنان محمود عبد العزيز تم في عام 1998، دون وجود أي دليل على عودتهما كزوجين أو إتمام زواج آخر بعد هذا التاريخ.

بلاغ رسمي من أبناء محمود عبد العزيز ضد "ادعاء الأرملة"

في خطوة تصعيدية، تقدم الفنان محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم محمود عبد العزيز ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الشيخ زايد، عبر محاميهما، يتهمان فيه الإعلامية بوسي شلبي بـ"ادعاء صفة أرملة"، وتحدثها عن نفسها بهذه الصفة خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية.

وذكر البلاغ أن هذه التصريحات تمثل إساءة لذكرى والدهم، وتسبب لهم ضررًا نفسيًا وأدبيًا، مما دفعهم للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما وصفوه بـ"الادعاءات غير الصحيحة".