خطط جديدة لفرض قيود على المدانين في بريطانيا

في خطوة مبتكرة تهدف إلى معالجة أزمة الاكتظاظ المتزايدة في السجون البريطانية، أعلنت الحكومة عن خطط جديدة تتيح فرض قيود مجتمعية صارمة على المدانين بدلاً من إدخالهم إلى السجون. تتضمن هذه القيود منع المحكوم عليهم من دخول الحانات، وحضور الحفلات الموسيقية، والمباريات الرياضية، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو معالجة مشكلة الاكتظاظ.

قيود قضائية على الحرية بدلًا من السجن

بموجب الصلاحيات الجديدة الممنوحة للقضاة، سيكون بمقدورهم فرض مجموعة متنوعة من القيود على حرية المحكوم عليهم. تشمل هذه القيود حظر قيادة السيارات، وتقييد السفر، ومنع ارتياد أماكن عامة معينة، بالإضافة إلى حصر الحركة داخل مناطق معينة. تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة دمج الجناة في المجتمع مع استمرار محاسبتهم بشكل فعّال، وهو ما أوضحته الحكومة في بيانها.

وفي تعليق لها حول هذه الخطة، أكدت وزيرة العدل شابانا محمود أن من يخالف قواعد المجتمع يجب أن يُعاقب، حتى وإن لم يُسجن. وتضيف: "تضمن القيود المجتمعية استمرار محاسبة هؤلاء الأفراد، مما يمنعهم من الشعور بالإفلات من العقاب."

الإفراج المبكر لمواجهة الاكتظاظ

مع امتلاء السجون البريطانية ووصولها إلى أقصى طاقتها الاستيعابية، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ تدابير طارئة مثل الإفراج المبكر عن بعض السجناء. أثار هذا القرار نقاشًا عامًا حول بدائل فعالة للعقوبات التقليدية، وضرورة البحث عن حلول مستدامة.

ووفقًا لبيانات "ورلد بريزون بريف"، تمتلك بريطانيا أعلى معدل سجن في دول غرب أوروبا، الأمر الذي دفع الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات. وأشارت الحكومة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تُعد جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع تهدف إلى تقليل معدلات الجريمة دون التخلي عن مبدأ المحاسبة، بالإضافة إلى ضمان أماكن الاحتجاز للمجرمين شديدي الخطورة.