اتهام بول شريدر بالاعتداء الجنسي

في حدث صادم ومثير للجدل، اتُّهم الكاتب والمخرج الشهير بول شريدر، الذي يُعرف بأعماله السينمائية المميزة، بالاعتداء الجنسي على مساعدته الشخصية السابقة. تم تقديم هذه الاتهامات في دعوى قضائية رسمية أُقيمت في نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار الكثير من الأحاديث والتساؤلات حول هذا الموضوع الحساس.

من هو بول شريدر؟

بول شريدر هو كاتب ومخرج بارز في عالم السينما، حيث ارتبط اسمه بعدد من الأفلام الكلاسيكية مثل "سائق التاكسي" (Taxi Driver) و"الجيجولو الأمريكي" و"فيرست ريفورمد"، بالإضافة إلى فيلم "أوه كندا" الذي عُرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي العام الماضي. يشتهر شريدر بأسلوبه الفريد في سرد القصص وتناول المواضيع المعقدة.

تفاصيل الاتهام

يتعلق الاتهام الذي وُجه لشريدر بوقائع حدثت مع مساعدته الشخصية السابقة، التي تم الإشارة إليها في وثائق المحكمة باسم "جين دو"، والتي تبلغ من العمر 26 عامًا. وفقًا للدعوى، تعرضت جين لمجموعة من التحرشات وأُجبرت على ترك العمل بعد أن رفضت الاستجابة لمحاولات شريدر، الذي كان يسعى لإجبارها على التراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى الحفاظ على سرية الادعاءات.

الخطوات القانونية المتخذة

رفعت "جين دو" الدعوى ضد شريدر وشركته الإنتاجية، حيث تطالب بالحصول على أمر قضائي لإنفاذ الاتفاقية السابقة. يُزعم أن شريدر، الذي يبلغ من العمر 78 عامًا، قد غيّر رأيه بشأن التسوية بعد تعرضه لمرض، مما أدى إلى تصاعد الأمور إلى هذا المستوى القانوني.
يوم آخر الحلقة 10

ردود الأفعال القانونية

محامي "جين دو"، غريغوري كياريلو، اعتبر القضية واضحة ويجب إنفاذ التسوية، في حين وصف محامي شريدر، فيليب جيه كيسلر، الدعوى بأنها "يائسة وانتهازية". وأكد كيسلر أن جميع الاتهامات المقدمة ضد موكله كاذبة أو مضللة، وأنه لا توجد أي علاقة جنسية بين شريدر ومساعدته السابقة.

التداعيات المحتملة

تُعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة من الفضائح التي هزت صناعة السينما، خاصةً في ظل الأضواء التي تسلطت على قضايا الاعتداء الجنسي في السنوات الأخيرة. يُذكر أن شريدر أبدى مخاوفه من أن يتم تشبيهه بهارفي واينستين، الذي أُدين بالاغتصاب في لوس أنجلوس عام 2022، وتنتظره محاكمة أخرى في نيويورك.

خاتمة

تبقى تفاصيل هذه القضية قيد النظر، وسيتعين على المحكمة أن تقرر مستقبل هذه الاتهامات. من المهم أن تبقى القضايا المتعلقة بالتحرش والاعتداء الجنسي في صدارة المناقشات العامة، لضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.