رفض كفالة مغني الراب شون "ديدي" كومبس

في مجريات الأحداث المثيرة التي تعكس التوترات القانونية في عالم الفن، أصدرت محكمة في مدينة نيويورك حكمًا برفض الإفراج بكفالة عن مغني الراب الشهير شون "ديدي" كومبس، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. القاضي المسؤول عن القضية أشار إلى وجود "خطر جدي" من التلاعب بالشهود في القضية الجنائية التي تشمل اتهامات خطيرة بالتآمر على الابتزاز والاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

تفاصيل الاتهامات التي يواجهها شون "ديدي"

حاليًا، يتواجد كومبس في مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية. يواجه مغني الراب اتهامات متعددة تشمل الاعتداء الجنسي، التهديد، ضرب الشهود، الخطف، والابتزاز. وقد تم اتهامه في أكثر من 20 دعوى مدنية بإساءة معاملة رجال ونساء، من بينهم قاصرون، واستخدام مقاطع فيديو كوسيلة للابتزاز.

تشير التهم إلى محاولات مزعومة من كومبس للتلاعب بالشهود من خلال الاتصالات من داخل السجن، حيث يُعتقد أنه حرض أصدقائه على نشر روايات معينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض التأثير على هيئة المحلفين المحتملة.

قرار المحكمة

خلال جلسة الاستماع الأخيرة، أعلن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أرون سوبرامانيان، أن الأدلة المقدمة من المدعين توضح بشكل قاطع أن الإفراج عن كومبس بكفالة يمثل تهديدًا كبيرًا لسلامة المجتمع. وأضاف أن المحكمة تشك في كفاية أي شروط قد تضمن التزام كومبس بالقواعد أثناء فترة انتظاره للمحاكمة.

رفض اقتراح الكفالة

تقدم فريق الدفاع عن كومبس باقتراح للإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 50 مليون دولار، مع ضمانات مشددة لطمأنة المحكمة بأنه لن يحاول الهروب أو الضغط على الشهود. ومع ذلك، قوبل هذا الاقتراح بالرفض من قبل القاضي، الذي أشار إلى "ميل كومبس إلى العنف" بناءً على الأدلة المقدمة، بما في ذلك معلومات تتعلق بسوء استخدامه للوائح السجن ووسائل الاتصال.

التلاعب بالشهود

بحسب المدعين، استخدم كومبس تطبيقًا يُعرف باسم ContactMeAsap للتواصل مع أشخاص خارج قائمة جهات الاتصال المعتمدة لديه، كما دفع لسجناء آخرين لاستخدام امتيازاتهم الهاتفية للوصول إلى أفراد معينين.
المدينة البعيدة مترجم الحلقة 4

وزُعم أنه حرض أفراد عائلته على شن حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت فيديوهات احتفالية بمناسبة عيد ميلاده، بهدف خلق تأثير إيجابي على المحلفين المحتملين. وقد أكد المدعون أن هذه التصرفات قد تُعتبر محاولة لعرقلة سير العدالة.

رد الدفاع

في ردهم، أصر محامو كومبس على أن موكلهم يحتاج إلى الإفراج عنه للتحضير لمحاكمته المقررة في عام 2025. وأشاروا إلى أن مصادرة 20 صفحة من الوثائق من زنزانته تعتبر انتهاكًا لحقوقه القانونية. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذا الادعاء، مما يعكس تعقيد القضية والظروف المحيطة بها.