أزمة فيلم الملحد وتوتر الأجواء الفنية

ما زال فيلم "الملحد" يثير الكثير من الجدل والجدل رغم عدم بدء عرضه بعد، حيث شهدت كواليسه تطورات مثيرة جعلته موضوعًا رئيسيًا في الساحة الفنية والإعلامية. قبل يومين فقط من موعد عرضه المقرر، فاجأ الجميع بإلغاء العرض، مما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب والدوافع وراء هذا القرار.

تتوالى الأحداث وتتصدر هيئة المفوضين بتقريرها الذي يتعلق بالدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور، والتي تطالب بإلغاء ترخيص عرض الفيلم ومنعه من العرض في جميع دور السينما. هذه الدعوى، التي أثارت موجة من الجدل والنقاش، تأتي في وقت حرج للفيلم الذي كان يتوقع أن يحدث ضجة كبيرة عند عرضه، خاصة مع تسليط الضوء على محتواه الذي يعتبر مثيرًا للجدل.

منع عرض فيلم الملحد

أفاد المخرج ماندو العدل في تصريح خاص لموقع "" بأنه لا يمتلك أي معلومات حول قرار هيئة المفوضين القاضي بإلغاء عرض فيلمه الجديد "الملحد" في دور العرض. وقد عبر العدل عن استيائه العميق من قرار منع عرض الفيلم، خصوصًا أنه استوفى جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الترخيص.
أنا بنت أبي الحلقة 154

وأكد العدل أن قرار منع الفيلم يعد انتهاكًا لمبادئ دولة القانون والدولة المدنية، التي تتيح حرية التعبير ضمن إطار القانون. ووصف ما حدث بأنه مهزلة، مشيرًا إلى أن جميع مشاهد الفيلم تمت مراجعتها من قبل هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، التي وافقت في النهاية ومنحته التصريح المطلوب للعرض. كما أشار إلى أنه تم تخصيص ميزانية كبيرة للحملة الإعلانية التي غمرت الشوارع، وفجأة، قبل يومين من موعد العرض، فوجئ بمنع الفيلم.

انتقاد للمؤسسات السينمائية والثقافية

طرح ماندو العدل تساؤلات حول غياب دور النقابات الفنية، حيث قال: "في الماضي، عندما كانت تواجه الأفلام قضايا شائكة، كانت هناك مساندة من المؤسسات الثقافية والفنية. فلماذا لا يدعم أحد الفيلم الآن؟".

كما انتقد العدل ما زعمه البعض حول أن الحديث عن منع الفيلم كان مجرد دعاية له، مشيرًا إلى أن الفيلم لم يعرض منذ ثلاثة أشهر، وأن المنتج قد عرض بالفعل فيلمًا آخر لنفس بطل الفيلم، وهو الفنان أحمد حاتم، مما يوضح عدم صحة هذه الادعاءات.

الحساسية المفرطة تجاه الفيلم

وفيما يخص طبيعة الفيلم، أكد الفنان أن العمل يتناول قضية حساسة يعاني منها بعض الشباب، وهدفه هو تسليط الضوء على ظاهرة منتشرة في المجتمع، وليس الترويج لأفكار هدامة. وأوضح أن دولة القانون لا ينبغي أن تمنع تناول القضايا الاجتماعية مهما كانت حساسة، حيث أن الدول المتقدمة تواجه مشكلاتها عبر الفن وتسمح له بطرح قضايا المجتمع بشفافية.

واختتم حديثه بالتعبير عن خيبة أمله من الجهات الرقابية التي امتنعت عن توضيح أسباب المنع، متسائلًا: "لماذا لا يُترك الفيلم للجمهور ليحكم على جودته؟ إذا لم يكن هناك ما يمس الأمن القومي، فلماذا يُمنع من العرض؟ نحن نواجه ظاهرة حقيقية، وليس لدينا أي نية للترويج لفكرة الإلحاد."