مستجدات قضية شاليمار شربتلي وعمر زهران

قرار النيابة بشأن بلاغ شاليمار شربتلي
في قرار مثير، قررت محكمة مصرية يوم الأحد الماضي حفظ التحقيقات المتعلقة بالبلاغ المقدم من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ضد المخرج عمر زهران. البلاغ يتضمن اتهام زهران بخيانة الأمانة بسبب احتفاظه بإيصال أمانة قيمته 12 مليون جنيه، والذي حرره المخرج خالد يوسف، زوج شربتلي، لصالحها.
شراب التوت الحلقة 97
جاء قرار الحفظ بعد تحقيقات مطولة استمرت لعدة أشهر، حيث رأت النيابة أن الأدلة المتاحة لا تكفي لتأكيد وقوع جريمة واضحة المعالم.
هالة صدقي أول المهنئين
كانت الفنانة هالة صدقي هي أول من سارع بالتهنئة لزهران بعد صدور قرار النيابة. حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "مبروك يا صديقي العزيز، يا أنقى صديق. لقد عرفتك لسنوات طويلة ولم أرى منك سوى الخير. أشعر بالسعادة الكبيرة عندما أرى مظلومًا ينصف حتى لو لم أكن أعرفه".
كما وجهت هالة شكرها للمستشار شريف حافظ، مشيرة إلى أن العدالة تأخذ وقتها ولكنها تتحقق في النهاية.
خلفية الواقعة وتفاصيل الإيصال
بدأت التحقيقات منذ يناير الماضي تحت رقم 19 لسنة 2025، حيث تناولت كافة الملابسات المحيطة بالقضية. بدأت القصة بسفر خالد يوسف في عام 2019، حين حرّر الإيصال لضمان حقوق ابنته من شاليمار، وطلب من صديقه المقرب عمر زهران تسليمه لها لاحقًا. وقد أفادت شاليمار بأنها لم تكن على علم بهذا الإجراء، وتفاجأت بظهور الإيصال ضمن مستندات دفاع زهران في قضية أخرى.
دفاع زهران ونفي التهم
خلال التحقيقات، نفى عمر زهران تهمة خيانة الأمانة بشكل قاطع، مؤكدًا أن الاحتفاظ بالإيصال كان باتفاق مع خالد يوسف، وأنه لم يسلمه لأي طرف ثالث. بل استخدمه لاحقًا كدليل على حسن النية في قضية أخرى. كما أوضح أن الخلاف القائم بين شاليمار وخالد يوسف هو خلاف مادي، وأنه وجد نفسه متورطًا في نزاع عائلي لا علاقة له به.
حيثيات قرار النيابة
رأت النيابة في قرارها أن الوقائع المطروحة لا ترتقي إلى جريمة واضحة، وأن استخدام الإيصال كجزء من مستندات المحكمة لا يعد دليلاً كافياً على وجود نية مبيتة لارتكاب جريمة خيانة الأمانة. وذلك في ظل غياب شهود مباشرِين على واقعة التسليم أو استرداد الإيصال.
سابقات قانونية وتخفيف حكم سابق
تجدر الإشارة إلى أن زهران كان قد واجه حكماً سابقاً في قضية أخرى متعلقة بسرقة مجوهرات مملوكة لشاليمار شربتلي، والتي تقدر قيمتها بـ2.5 مليون دولار. وقد تم تخفيف الحكم من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، مراعاة لكبر سنه وظروفه الصحية.