تحديث صناعة السينما في المغرب
دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ رسميًا، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2024. يشكل هذا القانون تحولًا مهمًا في الساحة الثقافية والفنية في المغرب.
يهدف هذا القانون الجديد إلى إرساء قواعد متطورة في الصناعة السينمائية، مما يعزز من موقع المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات السينمائية والإبداعية على حد سواء.
لا يقتصر القانون على الجانب الإداري والتنظيمي، بل يسعى أيضًا إلى تطوير نموذج اقتصادي خاص بالصناعة السينمائية، مما يسهم في تعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي. كما يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل، مع الحفاظ على التوازن بين البعد الثقافي والبعد الاقتصادي للفن السابع.
أهداف القانون الجديد للصناعة السينمائية في المغرب
من خلال هذا القانون، تم تحديد عدد من الأهداف الرئيسية التي يسعى المركز السينمائي المغربي لتحقيقها:
تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
توفير فرص عمل جديدة في مجالات الإنتاج والتوزيع.
تشجيع المنافسة في السوق السينمائي وضمان الشفافية.
دعم إشعاع السينما المغربية على المستويين المحلي والدولي.
إرساء نموذج اقتصادي متطور يواكب التحولات العالمية في الصناعة السينمائية.
كيف تم إعداد القانون رقم 18.23 لصناعة السينما في المغرب؟
اعتمدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل مقاربة تشاركية في إعداد القانون، حيث تم الإعلان عن المرحلة الثانية من المشاورات مع الفاعلين المهنيين من 29 يناير/ كانون الثاني إلى 4 فبراير/ شباط 2025.
أُجريت ست جلسات تشاورية مع ممثلي مختلف القطاعات، بما في ذلك الإنتاج والتوزيع والاستغلال. وقد أسفرت هذه اللقاءات عن مقترحات عملية تهدف إلى تطوير النصوص التنظيمية لتصبح أكثر توافقًا مع التطورات الوطنية والدولية.
الزوجة الأخرى الحلقة 37
المراسيم والقرارات التنظيمية الجديدة
بعد صدور القانون، تم إصدار المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، الذي حدد كيفية تطبيق بعض أحكام القانون. كما صدرت مراسيم تنظيمية أخرى تناولت:
شروط وكيفيات تسجيل العقود في السجل الوطني للسينما.
طرق مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي.
تنظيم توزيع الأفلام واستيرادها وتصديرها.
تنظيم استغلال القاعات السينمائية.
ما النصوص القديمة التي تم نسخها؟
ألغى القانون الجديد العديد من النصوص القانونية السابقة، بما في ذلك:
النصوص الخاصة بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
القوانين المتعلقة بالصناعة السينمائية وأعمال الفيديو.
أحكام السجل العمومي المرتبط بالسينما.
استمرار منظومة الدعم ورخص التصوير
أكد المركز السينمائي المغربي أن رخص التصوير الحالية ستظل سارية حتى انتهاء مدتها، كما ستستمر منظومة الدعم العمومي في تقديم الدعم لـ:
إنتاج الأعمال السينمائية.
رقمنة وتحديث القاعات السينمائية.
إنشاء فضاءات عرض جديدة.
تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية.
الفترة الزمنية لتطبيق القانون الجديد
حدد القانون جداول زمنية واضحة لتكييف الأوضاع القانونية للمؤسسات والأشخاص، حيث يجب على منشآت الإنتاج والتوزيع والقاعات السينمائية التكيف مع القانون الجديد قبل 31 أغسطس/ آب 2026.
أما حاملو بطاقة التعريف المهنية القديمة، فعليهم الالتزام بالمقتضيات الجديدة في أجل أقصاه 31 أغسطس/ آب 2030. بهذه الطريقة، يمنح القانون فترة انتقالية كافية لتجنب الارتباك وضمان التطبيق التدريجي.
دور الفاعلين المهنيين في إنجاح القانون
دعا المركز السينمائي المغربي المنظمات المهنية وشركات الإنتاج والتوزيع والمهرجانات إلى توعية الفاعلين بضرورة الالتزام بالمقتضيات الجديدة، والعمل على رفع جودة الأعمال السينمائية المغربية.
كما أكد على أن نجاح هذا القانون يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الدولة والمهنيين لضمان تحديث الصناعة السينمائية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.
